واقعیت این است که از سال ۸۹ به این طرف، قاعده ی یکپارچه ای در مورد کنترل و اداره ی شرکت های دولتی نداشتیم. آخرین مورد مربوط به آیین نامه ی تشکیل مجامع بود که مربوط به همان سال هاست. اخیراً دولت آیین نامه ای را در ۶۱ ماده و ۶ فصل ابلاغ کرد. این جامع ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت های دولتی و انتظام بخشی به آن ها تا به امروز به شمار می رود. 

اقدام مهمی که دولت سیزدهم در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی صورت داده، انتشار صورت های مالی این شرکت هاست. شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده های احتمالی منجر می شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. 

به عقیده ی کارشناسان اقداماتی همچون انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی، انتشار صورت های مالی آن ها و تصویب آیین نامه ی انتظام بخشی مزیت های زیادی دارد و باید با جدیت دنبال شود. 

در ادامه نظرات حمید بهزادی بخش کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی را در ارتباط با مزیت های انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی می خوانید.

بهزادی بخش با اشاره به این موضوع که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی با جدیت در دستور کار قرار دارد و تا پایان امسال طبق اعلام وزیر اقتصاد شناسایی ۲ هزار شرکت دولتی تحقق بخشیده خواهد شد،تصریح کرد: برخی مشکلات بر سر راه شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی وجود دارد. اولین موضوع این است که برخی شرکت ها و وزارتخانه های مربوطه در مقابل انتشار صورت های مالی شان مقاومت می کنند. 

وی ادامه داد: تجربه شفافیت صورت‌های مالی شرکت های دولتی نشان داد که بسیاری از این شرکت‌ها در برابر شفافیت مقاوم هستند و اعلام می کنند که اطلاعات آن ها محرمانه است و نباید منتشر شود. اما وقتی دولت اراده سیاسی را به کار گیرد در این زمینه به سمت شفافیت برود، بالاخره این اتفاق مهم و حیاتی رخ داد تا روشنایی بر تاریک خانه شرکت‌های دولتی  بقیه ی شرکت ها باید اطلاعات شان منتشر شود. امسال بسیاری از شرکت‌های دولتی که سالیان سال دچار زیان بودند و زیان انباشته داشتند؛ به سمت کاهش این زیان انباشته و سوددهی سالیانه رفتند که نتیجه و ثمره اصلی شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی همین ارتقا در سطح کلان مدیریتی و سودده شدن این شرکت‌ها بعد از سالیان دراز بود.
بهزادی بخش گفت: نباید تصور کنید که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی کار ساده ای است و به سادگی شرکت های دولتی اطلاعات خود را در اختیار ما قرار داده اند تا در سامانه کدال بگذاریم. وزارت اقتصاد این شرکت ها را شناسایی کرده و نسبت به انتشار اطلاعات مالی شان اقدام کرده است.

حمید بهزادی بخش کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرد: از کنار موضوع انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی نباید به سادگی بگذریم. این اطلاعات که امروز در سامانه کدال قرار گرفته و عموم مردم و کارشناسان به آن دسترسی ندارند، قبلاً حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نداشت. یعنی، کسانی که تبصره ۲ قانون بودجه را می نوشتند و سیاست گذار محسوب می شدند هم به این اطلاعات دسترسی نداشتند.
وی ادامه داد: قیمت های تکلیفی که برای برخی شرکت های دولتی در نظر می گیریم نیز مشکل دیگری است که با آن روبرو هستیم. برخی مدیران ناکارآمدی سعی دارند ناکارآمدی شرکت خودشان را در پشت این موضوع پنهان کنند. برای حاکمیت سخت است که تشخیص دهیم، ضرردهی شرکت ها به دلیل قیمت های تکلیفی است یا ناکارآمدی مدیران و مشکلات مدیریتی. 

بهزادی بخش خاطرنشان کرد: رفع مشکل قیمت های تکلیفی نیاز به فرآیند و برنامه ریزی دارد. منظور این نیست که قیمت ها افزایش پیدا کند، دولت ابداً چنین قصدی ندارد اما باید با راهکارهای مناسب این مسئله حل و فصل شود. البته در مجامع عمومی شرکت های دولتی فارغ از سود و زیان آن ها، سایر تکالیفی که به آن ها بار می شود، در حال پایش است و این موضوع می تواند کمک زیادی به بررسی وضعیت این شرکت ها بکند.